هل كشفت حادثة “فلاي دبي” حدود التطبيع العربي الإسرائيلي؟

أعادت حادثة رحلة «فلاي دبي» رقم FZ1073، التي تعرّضت لمحاولة إسقاط واضطرت إلى الهبوط في مدينة تبوك السعودية، فتح النقاش بشأن حدود التعاون الأمني بين إسرائيل والإمارات، ومدى قدرة اتفاقات أبراهام على مواجهة التهديدات التي تستهدف حركة الطيران المدني والمصالح الاقتصادية المرتبطة بها.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة إسرائيلية للباحثة عنات هوخبرغ-مروم، المتخصصة في الجغرافيا السياسية والأزمات الدولية، فإن الحادثة تمثل نموذجاً لما يُعرف بـ«البجعة السوداء»، أي حدث غير متوقع قد تترتب عليه تداعيات واسعة تتجاوز نطاقه المباشر، لتشمل أمن الطيران وإدارة المخاطر واستقرار العلاقات الإقليمية.

ولا تقتصر أهمية الحادثة، وفق التحليل، على استهداف خط جوي يربط إسرائيل بالإمارات، بل تمتد إلى اضطرار الطائرة للهبوط في السعودية، التي لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية. وجاء ذلك في ظل توترات إقليمية متصاعدة تشمل أزمة مضيق هرمز والتوتر مع إيران والتصعيد في اليمن، إلى جانب اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

أمن الطيران.. الحلقة الأكثر حساسية

يرى التحليل أن الحادثة سلطت الضوء على نقاط ضعف محتملة في منظومات حماية الطيران المدني والمجال الجوي الإقليمي، وأظهرت أن المخاطر الأمنية لا تقتصر على الصواريخ والطائرات المسيّرة والهجمات التقليدية، بل قد تمتد إلى إجراءات الفحص والمراقبة وتبادل المعلومات بين الدول.

وفي هذا السياق، يصبح الطيران المدني المرتبط بمطار بن غوريون الإسرائيلي جزءاً من شبكة إقليمية مترابطة، يمكن لأي خلل أمني فيها أن ينعكس على حركة المسافرين والتجارة والنقل، حتى في الدول التي ترتبط بعلاقات تعاون سياسي واقتصادي.

وتشير الباحثة إلى أن الحادثة انتهت، وفق المعلومات التي استند إليها التحليل، من دون خسائر بشرية كبيرة بين الركاب، لكنها أثارت تداعيات تشغيلية شملت تعليق رحلات وتشديد الإجراءات الأمنية وتعديل المسارات، وهي عوامل قد ترفع تكاليف النقل وتزيد الاعتماد على بدائل أكثر كلفة.

ومع ذلك، لا يعني وقوع حادث أمني بالضرورة أن منظومة التعاون الإقليمي برمتها قد فشلت، بل يطرح تساؤلات بشأن مدى استعدادها للتعامل مع سيناريوهات غير تقليدية، وقدرتها على احتواء آثارها بسرعة.

اتفاقات أبراهام أمام اختبار الثقة

على الرغم من المخاطر التي أثارتها الحادثة، لا تتوقع الباحثة أن تؤدي وحدها إلى انهيار العلاقات الاستراتيجية والتجارية والاستخبارية بين إسرائيل والإمارات، التي بلغ حجم التبادل التجاري بينهما، بحسب الأرقام الواردة في التحليل، نحو 3.2 مليارات دولار خلال عام 2025.

لكن استمرار الاضطرابات في خطوط الطيران قد ينعكس على حركة السياحة والاستثمار والتجارة، خصوصاً أن دبي تمثل مركزاً تجارياً ولوجستياً مهماً يربط إسرائيل بأسواق في آسيا وأفريقيا والخليج.

وقد يؤدي تراجع موثوقية هذا المسار إلى زيادة تكاليف الشحن والسفر، وإضعاف تنافسيته مقارنة بالمسارات البديلة عبر أوروبا وتركيا، فضلاً عن تعقيد توريد بعض المنتجات والمكونات الصناعية والتكنولوجية والأدوية.

وتبرز هنا إحدى المعضلات الأساسية التي يطرحها التحليل: فالتقارب السياسي والاقتصادي لا يضمن تلقائياً مستوى مماثلاً من الثقة التشغيلية، ولا يلغي المخاطر التي قد تنشأ عن ثغرات أمنية أو قصور في التنسيق بين المؤسسات المعنية.

التهديدات العابرة للحدود ودور إيران

يحذر التحليل من أن التعاون الاقتصادي والدبلوماسي لا يلغي احتمال تعرض الطيران المدني لتهديدات من جماعات متطرفة أو أفراد ينفذون هجمات منفردة أو شبكات مرتبطة بقوى إقليمية.

ويشير إلى أن جماعات مسلحة، من بينها الحوثيون في منطقة البحر الأحمر، تمثل جزءاً من المشهد الأمني الذي يثير قلق إسرائيل، في ظل التوترات الإقليمية واتساع نطاق التهديدات التي تطال الملاحة الجوية والبحرية.

وفي ما يتعلق بإيران، يرى التحليل أن الحادثة قد تخدم مصالحها الاستراتيجية بصورة غير مباشرة، من خلال زيادة الشكوك بشأن أمن خطوط الطيران بين إسرائيل ودول الخليج، وإظهار أن العلاقات السياسية لا توفر حصانة كاملة ضد المخاطر الأمنية.

لكن التحليل لا يقدم دليلاً حاسماً على تورط إيراني مباشر في الحادثة، ما يجعل الربط بينها وبين المصالح الإيرانية في إطار تقدير استراتيجي، وليس إثباتاً لمسؤولية طهران عن الواقعة.

عُمان في دائرة التساؤلات الأمنية

يتناول التحليل أيضاً دور سلطنة عُمان في المشهد الإقليمي، مشيراً إلى أن علاقاتها مع إيران ومواقفها السياسية المختلفة عن مواقف إسرائيل تثير تساؤلات بشأن مستوى التنسيق الأمني بين دول الخليج.

كما يتطرق إلى هوية المشتبه به العُماني، وينقل عن تقارير استخبارية أنه كان مصنفاً سابقاً باعتباره متطرفاً، لكن المعلومات المتعلقة به لم تصل، بحسب الرواية الواردة في التحليل، إلى أنظمة الفحص الدولية المعنية.

وإذا تأكد وجود إخفاق في تبادل هذه المعلومات، فسيطرح ذلك أسئلة بشأن آليات تدقيق بيانات المسافرين وأطقم الطيران، وحدود مشاركة المعلومات الحساسة بين الدول، ولا سيما عندما تتداخل الاعتبارات الأمنية مع الحسابات السياسية والدبلوماسية.

غير أن هذه المزاعم تحتاج إلى تحقق مستقل، ولا يمكن اعتبارها دليلاً نهائياً على وجود تقصير متعمد من سلطنة عُمان أو أي جهة أخرى.

السعودية.. تعاون أمني بلا تطبيع رسمي

يكتسب هبوط الطائرة في تبوك أهمية إضافية بسبب موقع السعودية في المعادلة الإقليمية، إذ يبرز الحادث دورها في التعامل مع التطورات الأمنية، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينها وبين إسرائيل.

وبحسب التحليل، فإن التحقيق السعودي في الحادثة يعكس أهمية التنسيق العملي بين دول المنطقة عند التعامل مع الطوارئ، حتى في ظل استمرار الخلافات السياسية.

وفي المقابل، يشير التحليل إلى أن رفض الرياض السماح لإسرائيل بإرسال طائرة إنقاذ يوضح حدود هذا التعاون، إذ يمكن تقديم المساعدة الإنسانية أو التنسيق في ملفات محددة من دون أن يعني ذلك تجاوز القيود السياسية القائمة.

وتكشف هذه المعادلة عن الفارق بين التعاون الأمني المحدود والتطبيع الرسمي، كما تبرز حساسية أي خطوة قد تُفسر داخلياً أو إقليمياً باعتبارها تحولاً في الموقف السعودي تجاه إسرائيل.

الإمارات تحاول احتواء التداعيات

ويتوقف التحليل عند ما يصفه بمساعي أبو ظبي لمنع تحول الحادثة إلى أزمة دبلوماسية أو ضربة لسمعة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للطيران والأعمال.

ويشير إلى موافقة رئيس دولة الإمارات على مشاركة إسرائيل في التحقيق مع المشتبه به، فضلاً عن تصنيف النيابة العامة الإماراتية الواقعة باعتبارها «عملاً إرهابياً»، بدلاً من الاكتفاء بوصفها حادثة أمنية، وفق التفاصيل الواردة في التقرير.

ويرى التحليل أن هذه الخطوات تعكس رغبة في التعامل مع الحادثة باعتبارها قضية أمنية تستدعي التحقيق والتنسيق، مع الحد من انعكاساتها على العلاقات الثنائية.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى دبي، التي سجل مطارها، بحسب الأرقام التي أوردها التحليل، نحو 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، ما يجعل الحفاظ على الثقة بأمن الطيران واستمرارية العمليات أولوية اقتصادية.

ثلاثة تحديات تواجه اتفاقات أبراهام

يحدد التحليل ثلاثة تحديات رئيسية كشفت عنها الحادثة، أولها فجوة الثقة التشغيلية بين مستوى التعاون السياسي والاقتصادي من جهة، وعمق التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الحساسة من جهة أخرى.

فوجود اتفاقات رسمية وعلاقات تجارية واسعة لا يضمن وحده وصول الإنذارات الأمنية في الوقت المناسب، خصوصاً عندما تتعلق المعلومات بأفراد أو شبكات قد يؤدي كشفها إلى تعقيدات دبلوماسية.

أما التحدي الثاني، فيتمثل في تراجع الثقة بما يُعرف بـ«السلام الدافئ»، إذ يشكل خط الطيران بين دبي وتل أبيب أحد أبرز مظاهر العلاقات اليومية بين الطرفين. وأي تعطيل طويل لهذا الخط قد يؤثر في حركة السفر والتجارة والاستثمارات، ويضعف العوائد الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية.

ويتمثل التحدي الثالث في احتمال استغلال إيران أو أطراف معادية أخرى أي اضطراب أمني لإضعاف الثقة بالتعاون الإقليمي، حتى في غياب أدلة تثبت تورطها المباشر في الحادثة.

ويرى التحليل أن هذه التحديات تستدعي إعادة تقييم إجراءات الحماية وتبادل المعلومات، بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة المؤقتة للواقعة.

ما الذي تحتاج إليه إسرائيل والإمارات؟

يدعو التحليل إسرائيل إلى تطوير استراتيجية وطنية لاستمرارية الأعمال في قطاعات الطيران والسياحة والتجارة، تشمل إعداد خطط طوارئ لتعطل الخطوط الجوية الحيوية، وتحديد مسارات بديلة للنقل، ووضع آليات للتعويض عن الخسائر التشغيلية.

كما يشدد على أهمية تحسين التنسيق الأمني بين إسرائيل والإمارات، وتطوير بروتوكولات مشتركة للتعامل مع الطوارئ، وتشديد إجراءات التدقيق والمراقبة، وتعزيز تبادل المعلومات في الوقت الفعلي.

ومن بين المقترحات المطروحة إنشاء آلية تنسيق ثلاثية تضم إسرائيل والإمارات والسعودية، تعمل بصورة سرية على تبادل الإنذارات الأمنية وتنسيق إجراءات الفحص المتعلقة بأطقم الطيران والتعامل مع التهديدات المحتملة.

غير أن تطبيق مثل هذا المقترح سيواجه تحديات سياسية وقانونية، ولا سيما في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين السعودية وإسرائيل، ما يجعل طبيعة التعاون الممكن وحدوده مسألة مرتبطة بحسابات كل دولة.

هل تفتح الحادثة باباً لتعاون إقليمي أوسع؟

تخلص الباحثة إلى أن حماية اتفاقات أبراهام تتطلب الانتقال من التركيز على العلاقات السياسية والتجارية إلى بناء منظومة أكثر تكاملاً لإدارة المخاطر، قادرة على التعامل مع التهديدات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمصالح الاقتصادية المشتركة.

وبحسب رؤيتها، فإن التحقيق المهني والشفاف في الحادثة، وتحديد أوجه القصور إن وُجدت، ووضع إجراءات عملية لمعالجتها، يمكن أن يساعد في الحد من التداعيات وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.

وفي المقابل، فإن استمرار الغموض بشأن ملابسات الواقعة أو تكرار حوادث مماثلة قد يضعف الثقة بخطوط الطيران الإقليمية ويزيد كلفة تشغيلها، حتى إذا بقيت العلاقات السياسية قائمة.

وهكذا، لا يقتصر الاختبار الذي تواجهه اتفاقات أبراهام على مدى استمرار الإرادة السياسية لدى أطرافها، بل يمتد إلى قدرتها على توفير حماية عملية للمسافرين والمصالح الاقتصادية، والتنسيق عند وقوع الأزمات. وقد يشكل تطوير هذا التعاون مدخلاً إلى ترتيبات إقليمية أوسع، لكنه لا يعني بالضرورة اقتراب التطبيع السعودي الإسرائيلي أو حسم مساره.